في إطار حرصه على تعزيز الكفاءة القضائية والارتقاء بمنظومة العدالة، أطلق مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي برنامجًا تدريبيًا لتأهيل القضاة الجدد، بهدف تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لأداء مهامهم القضائية بكفاءة وفعالية، وتعريفهم عن كثب على مختلف القوانين والأنظمة المتعلقة بعمل المركز.
وجاء هذا البرنامج التدريبي ليشمل مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تغطي جوانب نظرية وعملية للعمل القضائي بصفة عامة، ولمركز فض المنازعات الإيجارية واختصاصاته بصفة خاصة. إذ يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، ومنها التعريف بقيم وتقاليد العمل القضائي، لتعزيز فهم القضاة الجدد للمعايير الأخلاقية والمهنية التي تحكم العمل القضائي. كذلك التعريف بالقوانين الإجرائية والموضوعية ذات الصلة بالدعاوى الايجارية، من خلال تقديم رؤية شاملة عن القوانين التي تحكم المنازعات الإيجارية وآلية تطبيقها. بالإضافة إلى التعريف بقوانين الإيجارات والملكية المشتركة، حيث يحرص البرنامج على تزويد القضاة بالمعلومات اللازمة حول القوانين المتعلقة بالإيجارات والملكية المشتركة.
كما يهدف البرنامج إلى التعريف بالأنظمة الإلكترونية المعمول بها في مركز فض المنازعات الإيجارية وكيفية استخدامها، حيث يتم تدريب القضاة على استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة لتسهيل إجراءات العمل في المركز. وأيضًا تعريف القضاة الجدد بأسس وكيفية كتابة الأحكام القضائية وعناصرها، لضمان وضوحها ودقتها. علاوةً على تزويد القضاة بالمعرفة اللازمة لإصدار القرارات القضائية وفقاً للمعايير القانونية. وأخيرًا التعريف بمهارات التواصل والمداولة القضائية، لتحسين آلية التواصل والتفاعل بين القضاة أثناء المداولات واتخاذ القرارات.
هذا ويشمل البرنامج عددًا من ورش العمل والمحاضرات والجلسات النقاشية التي تتناول العديد من المواضيع التي من شأنها تعزيز قدرات القضاة الجدد للعمل بفاعلية أكبر في مركز فض المنازعات الإيجارية. إذ يمتد البرنامج على مدى 12 أسبوعًا لتغطية كافة المتطلبات اللازمة لتحقيق أهداف البرنامج المرجوة. ومن المحاور التي سيتم مناقشتها خلال البرنامج، نذكر قانون المعاملات المدنية، والملكية المشتركة، وقانون الإيجارات، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الأحكام القضائية، وقانون المعاملات المدنية، والنظام الإلكتروني بالمركز، ومهارات التواصل، والمداولة، والتأجير التمويلي، واستراتيجية المركز، والإحصائيات والمؤشرات القضائية وغيرها.
وفي معرض تصريحه في مستهل أعمال البرنامج، رحب سعادة مروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، عن انطلاقته مرحبًا بالقضاة الجدد، حيث قال: "يسعدني الإعلان عن إطلاق هذا البرنامج التدريبي الهام الذي يهدف إلى تأهيل القضاة الجدد في مركز فض المنازعات الإيجارية، ويمثل خطوةً هامة في مسيرتنا نحو تطوير الكفاءات القضائية وتعزيز الأداء القضائي في دبي، وذلك تماشيًا مع تطلعاتنا في الحفاظ على العدالة والنزاهة في كافة مجالات العمل القضائي، فنحن نؤمن بأن التعليم المستمر والتدريب هو الأساس لبناء منظومة قضائية قوية وقادرة على مواجهة التحديات المتزايدة، وهذا البرنامج يشكل جزءًا من استراتيجيتنا الشاملة لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي في دبي، وضمان تقديم خدمات قانونية متميزة لأبناء المجتمع. "
ومن جانبه، أكد سعادة القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، على أهمية هذا البرنامج الساعي لتطوير المنظومة القضائية وتعزيز كفاءتها في مجال فض المنازعات الإيجارية، إذ قال: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نتمكن من تقديم هذا البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالقوانين والإجراءات الإيجارية، بالإضافة إلى تمكين القضاة من ممارسة عملهم القضائي بصورة فعّالة وسليمة، حيث أن تدريب القضاة الجدد يعد من أولوياتنا لضمان تقديم العدالة بأعلى مستوى من النزاهة والشفافية، كما نهدف من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى القضاة الجدد، مما يسهم في تحسين خدمات فض المنازعات الإيجارية، ويعكس التزامنا المستمر بتطوير قطاع العدالة في دبي."
يجدر بالذكر أن هذا البرنامج يعد فرصة استثنائية للقضاة الجدد لتطوير واكتساب مهارات ومعرفة قضائية متخصصة في المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة، مما سيسهم بشكل كبير في تعزيز الأداء القضائي وتحسين جودة العدالة المقدمة في إمارة دبي، مما يوفر بيئة قانونية عادلة وفعالة قائمة على القيم الأساسية للعمل القضائي.